گروه اقتصادی - رجانیوز: رئیس جمهور در حالی سیاست اصلی اقتصادی دولت خود را در پسا برجام برای حل مشکلات اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرده است که هیچگاه در تاریخ جمهوری اسلامی، میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور از 8 دهم درصد تولید یک سال ایران فراتر نرفته است و تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته است.
روحانی در روز اجرای برجام در 27 دی امسال در صحبت های خود در مجلس شورای اسلامی از سیاست های اقتصادی دولت خود در پسا برجام گفت و از جذب سرمایه گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد. روحانی در این روز اظهار داشت:
در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
وی همچنین دو روز بعد در 29 دی در همایش " اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران" صحبت از رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:
اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.
این صحبت های روحانی درحالیست که اوج سرمایه گذاری خارجی در 10 سال گذشته مربوط به سال 2012 (در اوج تحریم های بین المللی) در دولت دهم است که به میزان 4 میلیارد و 661 میلیون دلار رسیده بود که 76 درصد آن در حوزه نفت و گاز ختم می شد، چرا که همیشه نفت و گاز جذابترین حوزه برای سرمایه گذاران خارجی بوده و منابع سرشاری را برای آنها داشته است. 4 میلیارد و اندی که معادل سرمایه 6 وزیر، دولت کنونی است در اولین سال دولت تدبیر و امید به 3 میلیارد دلار و در سال دوم یعنی پس از توافق پر سر و صدا و تبلیغاتی ژنو، به دو میلیارد و صد میلیون دلار کاهش یافت.
آمار ارائه شده آنکتاد
نکته قابل توجه و البته تاسف بار آن است که طبق آخرین اعلام سازمان توسعه تجارت 145 هیات تجاری در 9 ماه نخست سال 94 به ایران آمدند، اما تنها یک هیات با ایران قرارداد تجاری امضا کرده که البته جزئیات آن هم مشخص نیست.
براساس بررسی‌های انجام‌شده سرمایه‌گذاران خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و بازار ایران هستند و نبود سرمایه‌گذاری خارجی در قالب دو استراتژی مهم دیگر، یعنی برای ارتقای کارآیی و تثبیت دارایی‌های استراتژیک در ایران، به وضوح مشاهده می‌شود. از سوی دیگر توانمندی دولت روحانی به حدی در جذب سرمایه ضعیف است که خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در 17 بهمن امسال در نشست خبری خود بجای وعده جذب سرمایه گذاری خارجی، وعده جذب 45 میلیارد دلار فاینانس (وام خارجی) می دهد که کشور را تبدیل به یک بدهکار بزرگ خارجی خواهد کرد و این سوال مطرح خواهد شد که با توجه به میزان تولید ناخالص دارایی، آیا کشور توان پرداخت این هجمه بدهی خارجی را خواهد داشت؟
آنچه می توان در بهترین حالت برای سرمایه گذاری خارجی در کشور در پسا برجام پیش بینی نمود 5 تا 6 میلیارد دلار (15 تا 20 هزار میلیارد تومان ) خواهد بود که در مقابل میزان نقدینگی 950 هزار میلیارد تومانی کشور، عدد بسیار ناچیزی محسوب خواهد گردید.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، میزان نقدینگی کل کشور بیش از 950 هزار میلیارد تومان بوده و 18 تا 22 میلیارد دلار ارز نیز در دستان مردم است. البته اگر بخواهیم میزان طلا و دیگر اقلام گرانبهای مردم را نیز به این ارقام اضافه کنیم، به سرمایه بسیار هنگفتی می رسیم که در دستان مردم بوده و یا در بانک ها توسط این دولت بلوکه گردیده است و دولت بجای سوق دادن این سرمایه بسمت تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید، دست گدایی به سمت بانک های خارجی دراز کرده است که بابت اندک سرمایه ای که در قالب فاینانس در اختیارمان قرار می دهند، صدها درخواست غیر مشروع دیگر نیز از ما خواهند داشت تا اقتصاد ما را وابسته به خود نگه دارند.
آنچه از سفر اروپایی دولت به ایتالیا و فرانسه و ورود هیئت های تجاری غربی به کشور مشاهده می گردد، این است که کشورهای اروپایی با توجه به رکود شدید جهانی که از سال 2008 تاکنون موجب کاهش تقاضا شده است، ورود به ایران را تنها برای جذب بازار و فروش کالای های خود می خواهند.
ایتالیایی ها به ایران می آیند تا فروش کالاهای خود را به 4 تا 5 میلیارد دلار در سال برسانند. شرکت های آلمانی هم اینگونه اند. آلمان ها تا قبل از تشدید تحریم ها، بازار 10 میلیارد دلاری در ایران داشته که بر اثر تحریم ها به 3 میلیارد دلار کاهش یافت و الان بدنبال رساندن صادرات کالاهای خود به ایران به میزان قبلی هستند. غربی ها به ایران به عنوان بازاری که آنها را از رکود خارج کرده و شرکت هایشان را از ورشستگی نجات خواهد داد می نگرند.
خارج شدن رکودی که موجب فرو رفتن بیشتر ما در رکود خواهد شد، بطوریکه هر روز شاهد رشد بیشتر ورشستگی تولید کنندگان ایرانی و بیکاری کارگران خواهد گردید که در کنار مشکلات اقتصادی، معضلات شدید اجتماعی و فرهنگی را بدنبال خواهد داشت.
چندین برابر آنچه دولت در خارج از کشور برای حل معضلات اقتصادی می گردد، در داخل کشور موجود است. دولت باید با اصلاح رویه های اقتصادی موجود به تقویت تولید ملی بپردازد. رویه هایی چون؛ کنترل واردات، اجرای قانون مبارزه با قاچاق، بهره گیری از بازارهای کشورهای همجوار، ارائه تسهیلات ارزان مطابق واقعیات های جامعه به تولیدکنندگان و ترویج فرهنگ تولید می تواند راهگشای اقتصاد آینده کشور باشد.
